وها نحن اليوم نحدّث تقرير الشفافية للمرة التاسعة. ويشتمل تقرير الشفافية المحدّث هذا على تفاصيل حول عدد الطلبات الحكومية التي تلقّيناها للحصول على معلومات المستخدمين بهدف استخدامها في التحقيقات الجنائية، في النصف الثاني من عام 2013. وجدير بالذكر أن عدد هذه الطلبات الحكومية للحصول على معلومات المستخدمين لاستخدامها في القضايا الجنائية قد ارتفع بحوالى 120 في المئة منذ أن بدأنا نشر هذه الأعداد في عام 2009. ومع ارتفاع عدد المستخدمين على مدار هذه الفترة، نلاحظ زيادة كبيرة في عدد الحكومات التي بدأت في ممارسة سلطاتها في التقدم بمثل هذه الطلبات.
على الرغم من أننا دائمًا ما نقف بالمرصاد لدفع الطلبات الفضفاضة للحصول على معلومات المستخدمين الشخصية، إلا أنه لا بد من وجود قوانين تحمي المستخدمين بشكل واضح وصريح من أي تجاوز من جانب الحكومة. لذلك، نسعى بالتعاون مع ثماني شركات أخرى للضغط باتجاه إجراء إصلاحات على صعيد المراقبة تضم المزيد من الشفافية. ولقد كنا نتبادل أفضل الممارسات حول كيفية الإبلاغ عن الطلبات التي نتلقّاها، وكنتيجة لذلك، يشتمل "تقرير الشفافية" الصادر من جانبنا على الحكومات التي تقدمت بعدد يقل عن 30 طلبًا خلال فترة ستة أشهر مشمولة بالتقارير، بالإضافة إلى الحكومات التي تقدمت بعدد يزيد عن 30 طلبًا.
ونظرًا لأنّ الأشخاص يتساءلون أيضًا عن الطريقة التي نردّ بها على مذكرات البحث في الولايات المتحدة الأمريكية، أعددنا مقطع فيديو يشرح ببساطة ووضوح كيفية سير هذه العملية. ونحن نطبّق المعايير الصارمة نفسها الواردة في هذا الفيديو على جميع الطلبات التي نتلقّاها، بغض النظر عن نوعها.
من حقكم معرفة متى وكيف تطلب الحكومات معلومات المستخدمين عبر الإنترنت، وسنظل نسعى جاهدين لمنحكم هذا الحق.
الناشر: ريتشارد سالغادو، المدير القانوني، قسم إنفاذ القانون وأمان المعلومات
Today, we’re updating our Transparency Report for the ninth time. This updated Report details the number of government requests we received for user information in criminal investigations during the second half of 2013. Government requests for user information in criminal cases have increased by about 120 percent since we first began publishing these numbers in 2009. Though our number of users has grown throughout the time period, we’re also seeing more and more governments start to exercise their authority to make requests.
We consistently push back against overly broad requests for your personal information, but it’s also important for laws to explicitly protect you from government overreach. That’s why we’re working alongside eight other companies to push for surveillance reform, including more transparency. We’ve all been sharing best practices about how to report the requests we receive, and as a result our Transparency Report now includes governments that made less than 30 requests during a six-month reporting period, in addition to those that made 30+ requests.
Also, people have been asking about how we respond to search warrants in the U.S., so we’ve created an entertaining to explain in plain language how this process works. We apply the same rigorous standards presented in this video to every request we receive, regardless of type.
You deserve to know when and how governments request user information online, and we’ll keep fighting to make sure that’s the case.
Posted by Richard Salgado, Legal Director, Law Enforcement and Information Security
