قبل عامين، بدأنا نشر ما أطلقنا عليه اسم تقرير الشفافية التفاعلي. وقد كانت البداية بالإفصاح عن بيانات حول الطلبات التي نتلقاها من الحكومات. ومنذ ذلك الحين ونحن نسير بخطى ثابتة نحو إضافة ميزات جديدة، مثل الرسومات البيانية التي تُظهر أنماط عدد الزيارات وما تتعرض له خدمات Google من تشويش بسبب بلدان مختلفة. ومنذ أسبوعين اثنين، بدأنا نشر قسم جديد يتناول الطلبات التي تلقيناها من مالكي حقوق طبع ونشر يريدون إزالة نتائج بحث معينة.
ولكن للأسف لا يختلف اليوم عن البارحة، حيث مررنا خلال بضعة أعوام ماضية بمشكلات، وها هي اليوم تعرض لنا. فعندما بدأنا نشر هذه البيانات عام 2010، ذيَّلنا بها أيضًا ملاحظات توضح بعضًا من أكثر القصص إثارة خلف الأرقام. وقد لاحظنا أن الهيئات الحكومية من مختلف بلدان العالم تطلب منا أحيانًا إزالة المحتوى السياسي الذي نشره المستخدمون على خدماتنا. لم نكن في ذلك الوقت نرى هذا الأمر سوى أنه أمرًا شاذًا، ولكن أدركنا الآن أنه ليس كذلك.
فهذه هي مجموعة البيانات الخامسة التي نصدرها. إلا أنه يُطلب منا كل مرة أن نزيل رأيًا سياسيًا. ويعد هذا بمثابة جرس إنذار، نظرًا لأنه ليس مجرد تهديد لحرية التعبير، بل لأن بعض هذه الطلبات أيضًا مصدرها بلدان قد لا تخطر على بالك، فالديمقراطيات الغربية ليست مرتبطة غالبًا بهذه الإجراءات الرقابية.
فلقد تلقينا خلال النصف الأخير من العام الماضي، على سبيل المثال، طلبًا من الجهات التشريعية الإسبانية أن نزيل 270 نتيجة بحث تؤدي إلى مدونات ومقالات في صحف تشير إلى أفراد وشخصيات عامة، من بينهم محافظون ووكلاء نيابة عامة. وفي بولندا، تلقينا طلبًا من مؤسسة عامة بإزالة روابط إلى موقع يوجه النقد إليها. إلا أننا لم نمتثل لأي من هذين الطلبين.
وإلى جانب البيانات التي نسعى إلى كشفها اليوم، نسعى كذلك إلى إضافة تحديث للميزة يسهِّل رصد عدد عمليات الإزالة التي أجريناها استجابة لطلبات المحكمة بشكل مجمَّع على مستوى البلدان، في مقابل الأنواع الأخرى من الطلبات الواردة من جهات حكومية. وبالنسبة إلى بيانات الأشهر الستة التي نكشف عنها اليوم، وصل معدل ما امتثلنا له من طلبات المحاكم 65%، في مقابل الطلبات التي تحمل صبغة رسمية إلى حد أبعد ونسبتها 47%.
كما جمعنا بعض الحقائق الإضافية المثيرة في القسم ملاحظات الوارد بتقرير الشفافية. ونحن نعي أن الأرقام التي نكشفها لا تمثل إلا عرضًا بسيطًا لما يحدث على الويب بوجه عام. إلا أننا نأمل أن نتمكن من خلال ما ننتهجه من شفافية بخصوص هذه الطلبات الحكومية من مواصلة إسهامنا في الجدل العام حول دور الممارسات الحكومية في تشكيل صورة الويب.
الناشر: دوروثي تشو، كبيرة محللي السياسات
